طلب موقع فيس بوك من المحكمة الفيدرالية صرف النظر عن قضية الخصوصية بمبلغ 15 مليار دولار وذلك لأن المستخدمين لم يحددوا الطريقة التي تضرروا منها جراء استخدامهم لموقع فيس بوك.
وبدأت القضية في مايو الماضي عندما اتهم موقع فيس بوك بخرق خصوصية المستخدمين من خلال تتبع المواقع التي يزورونها حتى ولو سجلوا خروجهم من فيس بوك.
وقال محامي الموقع أن المدعين لم يفصحوا عن المواقع التي زاروها، وما هي طبيعة البيانات التي تم جمعها من أجهزتهم و ما إذا كان فيس بوك قد كشف تلك المعلومات لأحد.
ومن جهته قال محامي المدعيين أن فيس بوك كان يتتبع نشاط المستخدمين من خلال اعتراض تواصلهم مع مواقع الطرف الثالث عن طريق زر الإعجاب الموجود في المواقع الأخرى على الإنترنت، وهذا الإعتراض غير محمي بسياسات خصوصية فيس بوك التي تضع ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) لتتبع ونقل المواقع التي تمت زيارتها على أجهزة الحواسب الخاصة بالمستخدمين إلى فيس بوك عندما يتم تسجيل الدخول.
ويقول المدّعون بأن هذا التعقب ينتهك قانون التنصت الأمريكي، والذي يمنع اعتراض وإفشاء الاتصالات السلكية والشفهية أو الالكترونية. ووفقاً للدعوى، يمنح قانون التنصت أضراراً قانونية يصل أعلاها إلى مائة دولار لكل خرق يومياً أي ما يصل إلى عشرة آلاف دولار لكل مستخدم فيسبوك وهو ما يقدر بحوالي 15 مليار دولار بالنسبة لمستخدمي فيس بوك الذين كان عددهم حوالي 800 مليون بتاريخ إنشاء الدعوى.
و تم جمع 20 قضية خصوصية ضد فيس بوك في قضية واحدة مقدمة بالنيابة عن مواطني الولايات المتحدة الذين اشتركوا في الموقع مابين مايو 2010 و سبتمبر 2011.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق